<h2>شيخة المنصوري: إطلاق حملة «طفولتهم أمانة» لتعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة</h2><h2>موزة الشومي: عدم إرسال البيانات الشخصية أو التواصل مع مجهولين تجنباً للابتزاز</h2><h2>جاسم المرزوقي: رفع مستوى الوعي بمخاطر «النشر» غير المنضبط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متخصصون أنه لم يعد حضور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي مقتصراً على الصور العائلية البسيطة، بل أصبح يشمل إنشاء حسابات كاملة بأسمائهم، يتم من خلالها عرض نمط حياتهم اليومي، والمشاركة في الترويج لملابس وألعاب ومنتجات موجهة للأطفال، في مقاطع تحصد آلاف المشاهدات والإعجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، لـ«البيان»، إنه رغم أن هذه الحسابات تبدو في ظاهرها عفوية وبريئة، إلا أن هناك مخاطر متزايدة قد تترتب على تحويل الأطفال إلى صناع محتوى رقمي، أو ما يُعرف عالمياً بظاهرة «الأطفال المؤثرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات جدية حول حدود مشاركة الأطفال في الفضاء الرقمي، ومدى إدراك الآباء والأمهات والقائمين على رعاية الأطفال لما يعنيه نشر تفاصيل حياة هؤلاء الأطفال اليومية أمام جمهور واسع.</div></p><h2>منصة إعلانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، شهدت المنصات انتشار حسابات للأطفال يديرها ذووهم، يظهرون فيها وهم يستعرضون ملابس جديدة، يجربون ألعاباً، أو يشاركون لحظات من حياتهم اليومية، في محتوى يجذب آلاف المتابعين.</div></p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن بعض هذه الحسابات تحولت إلى منصات إعلانية غير مباشرة، إذ تتلقى العائلات عروضاً للترويج لمنتجات مخصصة للأطفال، مقابل مزايا مالية أو عوائد مادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى وضع ضوابط أخلاقية وتوعوية، تحمي الأطفال في الفضاء الرقمي، بحيث تبقى منصات التواصل مساحة آمنة للتعبير والإبداع، لا وسيلة لاستغلال براءة الطفولة في سباق المتابعين والإعجابات.</div></p><h2>آثار نفسية واجتماعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن مشاركة الأطفال في إنتاج المحتوى الرقمي، قد تبدو نشاطاً ترفيهياً في البداية، لكنها قد تحمل آثاراً نفسية واجتماعية، إذا لم يتم التعامل معها بحذر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الطفل قد لا يكون قادراً على إدراك تبعات الظهور المستمر أمام الجمهور، أو مشاركة تفاصيل حياته الخاصة، مشيرة إلى أن نشر يوميات الأطفال قد يعرضهم لمخاطر تتعلق بالخصوصية أو التنمر الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المؤسسة أطلقت حملة «طفولتهم أمانة»، وهي مبادرة توعوية مجتمعية، تهدف إلى حماية الطفل، وتعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة، تركز على الحد من العنف والإهمال، ونشر الوعي بحقوق الطفل النفسية والجسدية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المبادرة ترتكز على خمسة محاور أساسية: حماية الطفل، تعزيز المسؤولية المشتركة بين الأهل والمجتمع، رفع الوعي بحقوق الطفل وطرق التعامل السليم معه، الحد من العنف والإهمال، عبر ترسيخ مفاهيم الأمان والرعاية السليمة، وتسليط الضوء على آثار العنف، ودعم الشراكة المجتمعية.</p><h2>تحرش وابتزاز</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130874.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، إلى أن معظم المتحرشين يستخدمون مواقع إلكترونية تستهدف فئات معينة من الأطفال، لاستدراجهم والتحرش بهم بعد ابتزازهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أنه مهما كانت الأسرة حريصة على مراقبة أطفالها أثناء استخدام المواقع الإلكترونية، إلا أنه يجب أن تكون واعية بمخاطر تلك المواقع ومن يديرها، وكيفية التعامل معها، وعدم إرسال أي بيانات شخصية، أو التواصل مع أشخاص مجهولين، حتى لا يقع الأطفال ضحايا للابتزاز أو التحرش.</p><h2>مرحلة حساسة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يقول الدكتور جاسم المرزوقي مستشار العلاج النفسي والأسري، إن الطفولة مرحلة حساسة في بناء الهوية والثقة بالنفس، وعندما يرتبط تقييم الطفل بعدد المتابعين أو الإعجابات، فقد يؤثر ذلك في نظرته لذاته، ويجعله أكثر عرضة للضغط النفسي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النمط من الاستخدام، قد يعرض الأطفال لمخاطر متعددة، أبرزها انتهاك الخصوصية والاستغلال، فضلاً عن احتمالات التعرض للتحرش أو التنمر الإلكتروني، مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة الأسرية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر النشر غير المنضبط، إلى جانب وضع ضوابط تحمي الأطفال، وتضمن بيئة رقمية آمنة لهم.</p><h2>ضغوط نفسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130873.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدكتور حسين المسيح خبير التنمية والرعاية الاجتماعية في دبي، إلى أن الأطفال الذين يظهرون باستمرار على منصات التواصل، قد يتعرضون لضغوط نفسية غير مناسبة لأعمارهم. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الطفل قد يبدأ بربط قيمته الشخصية بعدد الإعجابات أو التعليقات، وهو ما قد يؤثر في تقديره لذاته، خاصة إذا واجه تعليقات سلبية أو انتقادات من المتابعين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الظهور المستمر أمام الكاميرا، يؤدي أيضاً إلى تقليص المساحة الطبيعية للطفولة، حيث تتحول الأنشطة اليومية إلى محتوى مخطط له ومصوَّر.</p><p class='article-text'>وشدد المسيح على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، من خلال وضع حدود واضحة لمشاركة الأطفال في المحتوى الرقمي.</p><h2>مصلحة الطفل أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تؤكد غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن حماية الطفل تشمل أيضاً حماية خصوصيته الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى ضرورة تجنب نشر تفاصيل الحياة اليومية للأطفال بشكل مبالغ فيه، والتأكد من أن أي مشاركة رقمية تراعي مصلحة الطفل أولاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة غادة عبيدو أستاذة الإعلام الرقمي بجامعة عين شمس بالقاهرة، أن الإعلانات التي يقدمها الأطفال على منصات التواصل، تثير تساؤلات أخلاقية، خاصة عندما يتحول الطفل إلى وسيلة للترويج التجاري، دون إدراك كامل لطبيعة الرسائل الإعلانية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المشكلة ليست في ظهور الأطفال على الإنترنت بحد ذاته، بل في تحويل حياتهم اليومية إلى محتوى مستمر، بهدف زيادة التفاعل أو تحقيق مكاسب مادية، لافتة إلى أن بعض العائلات قد تنجذب إلى الشهرة الرقمية، أو فرص التعاون التجاري، دون الانتباه إلى الآثار طويلة المدى في الطفل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المنصات الرقمية يمكن أن توفر فرصاً تعليمية وإبداعية، إذا استخدمت بشكل مدروس، لكن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا، وحماية الطفولة من الاستغلال أو الضغوط المبكرة.</p><h2>معادلة دقيقة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شاكيل أجنيو أستاذ مشارك في علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة هيريوت وات دبي، أن تعامل الأسر مع ظهور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، يخضع لمعادلة دقيقة بين الفوائد والمخاطر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن كثيراً من أولياء الأمور أصبحوا أكثر وعياً بضرورة حماية خصوصية أبنائهم في الفضاء الرقمي، ورغم أن بعض الأسر ترى في هذه المنصات وسيلة لتعزيز التواصل الاجتماعي، ومشاركة إنجازات الأطفال، إلا أن هذا التوجه يقابله قلق متزايد من فقدان الخصوصية، والتعرض للتنمر الإلكتروني، أو الاطلاع على محتوى غير ملائم لأعمارهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن القيم العائلية والعادات الاجتماعية، تلعب دوراً محورياً في تحديد مستوى انخراط الطفل في العالم الرقمي، وأن المؤسسات التعليمية يجب أن تتبنى سياسات واضحة، تحمي خصوصية الطلبة، وتحصل على موافقة أولياء الأمور قبل نشر أي محتوى، مع توفير بدائل آمنة للمشاركة الرقمية، لضمان بيئة رقمية آمنة، تعزز النمو النفسي والاجتماعي، دون تعريض الطفل لمخاطر غير محسوبة.</p><h2>مخاطر رقمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130871.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحامي والمستشار القانوني علي مصبح ضاحي، من أن نشر صور الأطفال ومقاطعهم على نطاق واسع، قد يفتح الباب أمام مخاطر رقمية، مثل استغلال الصور، أو الوصول إلى معلومات شخصية عن الطفل. وأشار إلى أن بعض الحسابات تنشر تفاصيل دقيقة عن حياة الطفل، مثل المدرسة أو أماكن الزيارة اليومية، ما يشكّل تهديداً للخصوصية والأمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تقييد الوصول إلى حسابات الوالدين على منصات التواصل، وجعلها متاحة للأصدقاء فقط، مع ضبط إعدادات الأمان العامة، مثل تفعيل المصادقة الثنائية، واختيار كلمات مرور قوية، والامتناع عن مشاركة أي محتوى قد يضر بالطفل، مثل الصور الشخصية أو المعلومات المتعلقة بالمدرسة أو جهات الاتصال.</div></p><h2>حقوق أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات، المعروف بـ «قانون وديمة»، الذي أُقر عام 2010 باسم الطفلة وديمة، أسهم في معالجة العديد من الفجوات في قوانين حماية الطفل، خاصة بعد إضافة ست مواد جديدة، تهدف إلى حماية الأطفال، وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن القانون يوضح أن حماية الطفل تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويضم مواد تتحدث عن كل ما يهدد سلامة الطفل البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، ويؤكد على حق الطفل في الحماية الشاملة.</p>

دعوة إلى وضع ضوابط أخلاقية وتوعوية تحميهم من مخاطر سوء الاستخدام

«المؤثرون الصغار».. براءة الأطفال في مواجهة الاستغلال الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الجامعات خلال السنوات الأخيرة تحوّلاً لافتاً في النظرة إلى دورها ووظيفتها؛ إذ انتقلت – في نظر كثيرين – من كونها تجربة تعليمية متكاملة تسهم في تشكيل الوعي وتوسيع المدارك، إلى مسار إجرائي ينتهي بالحصول على شهادة تمهيداً لدخول سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول، الذي فرضته اعتبارات اقتصادية وتسارع المتغيرات العالمية، أعاد طرح أسئلة جوهرية حول القيمة الفعلية للتعليم العالي وحدود إسهامه في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الأكاديميين والخبراء لـ«البيان» أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في زيادة أعداد الخريجين أو تحسين ترتيب الجامعات في التصنيفات العالمية، بل في استعادة جودة التجربة التعليمية ذاتها، عبر تحقيق توازن واعٍ بين المعرفة والمهارة، وبين التخصص والرؤية الشمولية، وبين الطموح الفردي والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذروا من اختزال دور الجامعة في تخريج كوادر مهنية فحسب، مشددين على حاجة المجتمع إلى أفراد يتمتعون بوعي أخلاقي، وقدرة على التكيّف، وإحساس بالانتماء، وفهم لدورهم في البناء الاجتماعي؛ وهي مقومات لا تقل أهمية عن الكفاءة التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، ترسّخ الفهم الاختزالي لدور الجامعة في الوعي المجتمعي، فأصبحت تُقيَّم بما تمنحه من شهادات لا بما تصنعه من عقول. وتراجعت التوقعات من التعليم العالي، وضعف الارتباط برسالته الاجتماعية، ما أفقد التجربة الجامعية جانباً من معناها وقيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في تصريح لـ«البيان»، أن قانون التعليم العالي الجديد يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لقياس الجودة استناداً إلى المخرجات الفعلية، لا الاكتفاء بتقييم البرامج الأكاديمية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القانون يتمتع بمرونة عالية تعزز أداء مؤسسات التعليم العالي، وتمكّنها من مواءمة مخرجاتها مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مشيراً إلى أن التقييم يركّز على النوعية لا الكم، ويقيس مدى تقدير السوق لهذه المخرجات بوصفه محوراً أساسياً في الحكم على كفاءة المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، أن الوزارة طورت حزمة من الأدوات والمؤشرات، جرى بحثها عبر حوارات موسعة مع شركاء التشريع المحلي ومؤسسات التعليم العالي خلال عام 2025، بهدف توحيد الجهود الرامية إلى تحسين جودة المخرجات وقياس أثرها من منظور سوق العمل. وشدد على أهمية بناء شراكات فاعلة ومستدامة بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية، بما يمكّن المؤسسات الأكاديمية من تصميم برامجها وفق احتياجات واقعية تعزز جاهزية الخريجين وقدرتهم على الإسهام في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات شكلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن التجربة الجامعية أصبحت محكومة بمنطق الإنجاز السريع؛ إذ تتكدس المناهج، وتتسارع التقييمات، وتتزايد الأعباء الإدارية، بينما يغيب السؤال الأهم: ماذا يكتسب الطالب على مستوى الفهم العميق، والقدرة على التفكير، وتحمل المسؤولية تجاه مجتمعه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الجامعة فقدت في حالات كثيرة حضورها كمساحة للتكوين الإنساني، لتحل محلها صورة «جسر نحو الوظيفة» لا أكثر، مضيفاً أن النجاح بات يُقاس بمؤشرات ظاهرية مثل عدد البرامج، والاعتمادات الدولية، والمواقع في التصنيفات العالمية. ورغم أهمية هذه المعايير، فإنها لا تعكس بالضرورة الأثر الحقيقي للمؤسسة في المجتمع والاقتصاد. فالقيمة الأعمق للجامعة تتجلى في نوعية خريجيها، وقدرتهم على التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وفهم التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية، لا في مجرد شغل وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت الدكتورة غادة عبيدو، أستاذة الإعلام الرقمي بجامعة عين شمس بالقاهرة، إلى أن من أبرز التحديات انفصال الجامعة عن بيئتها، حيث يُنظر إلى البحث العلمي باعتباره إنجازاً فردياً، لا مسؤولية مجتمعية. مشيرة إلى أن تعزيز البعد التطبيقي والمعرفي للبحث ضرورة لضمان استدامة دور الجامعة في التنمية. بدورها، أكدت الدكتورة داليا هارون، أستاذة مشاركة في قسم علوم الصحة بجامعة زايد، أن تصاعد التركيز على مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل يعكس تحولات اقتصادية متسارعة وتغيراً دائماً في المهارات المطلوبة، مشددة على أن الجامعة ليست مؤسسة تعليمية فحسب، بل رافعة أساسية للتنمية البشرية، وكلما اقتربت من هذا الدور ازدادت قيمتها في مسار المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة التجربة التعليمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور عبد الله إسماعيل الزرعوني، أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة روشستر للتكنولوجيا، أن الإفراط في التعويل على التصنيفات العالمية أعاد توجيه أولويات بعض الجامعات نحو تحسين صورتها الخارجية، على حساب الاستثمار في جودة التجربة التعليمية. فمعظم هذه التصنيفات تركّز على مؤشرات كمية سريعة القياس، ولا تمنح الأثر الاجتماعي نصيبه الكافي من الاعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و يمتد هذا التحول – بحسب الزرعوني – إلى البحث العلمي، الذي شهد توسعاً كمياً ملحوظاً مقابل محدودية في الأثر التطبيقي. وفي السياق ذاته، لفت البروفيسور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل بدبي، إلى أن كثيراً من الأبحاث تتميز بدقة منهجية، لكنها تبقى حبيسة الأدراج أو المجلات الأكاديمية، دون أن تجد طريقها إلى التطبيق أو معالجة قضايا المجتمع. وأضاف: «مع ضعف الارتباط بين البحث واحتياجات الواقع، تتحول المعرفة إلى غاية بذاتها، ويشوبها أحياناً قصور في أخلاقيات الممارسة، بدلاً من أن تكون أداة للفهم وصناعة الحلول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور يتجاوز الشهادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فادي الكردي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في دبي، أن دور الجامعات يتجاوز منح الشهادات إلى إعداد خريجين قادرين على النجاح في بيئة عمل متغيرة، «فالمطلوب ليس تزويد الطالب بالمعرفة الأكاديمية فحسب، بل تنمية قدرته على التفكير التحليلي، وحل المشكلات، والتعلم المستمر، بما يضمن جاهزيته للتكيف مع التحولات الاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى رزان العقروق، رئيسة تمكين الأفراد والاستدامة في شركة «جي إم جي»، أن ردم الفجوة بين التعليم وسوق العمل يتطلب شراكات مؤسسية حقيقية تنتقل بالعلاقة من إطارها النظري إلى تعاون مستدام ينعكس على تطوير البرامج الدراسية. كما يستدعي تعزيز الجانب التطبيقي عبر مشاريع واقعية وتدريب نوعي، وربط المخرجات بمهارات مطلوبة فعلاً، مع التركيز على المهارات العابرة للتخصصات مثل التواصل الفعال، والعمل ضمن فريق، والتفكير النقدي، والمرونة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تتبلور الحاجة إلى إعادة تعريف دور الجامعة بوصفها فضاءً للتكوين المعرفي والإنساني معاً، لا محطة عبور إلى الوظيفة فقط؛ فالتعليم العالي، في جوهره، مشروع لبناء الإنسان قبل أن يكون مساراً مهنياً.</div></p>

خبراء وأكاديميون يحذرون من اختزال دور الجامعة في الشهادات ويؤكدون على المهارات والمعرفة

استعادة جودة التجربة التعليمية تتصدر أولويات التعليم العالي

<p>بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، «التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق»، والذي يضم 8 منظمات دفاع مدني تخصصية عالمية، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق 80% عالمياً بحلول 2050.</p>
<p>وألقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كلمة رئيسة في المنتدى الوزاري الذي انعقد برئاسته على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، تناول فيها دور قوى إنفاذ القانون في حماية التنوع البيولوجي وضمان التعافي المناخي.</p>
<p>وقال سموه: «أنشأنا شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ممثلة بالدكتورة غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي نتج عنها إطلاق «المبادرة المناخية الدولية لإنفاذ القانون I2LEC»، الخاصة بالتغيرات المناخية لمؤسسات إنفاذ القانون، ضمن جهود متواصلة ومشاريع ومبادرات متلاحقة ستستمر خلال الفترة 2023-2025 وما بعدها.</p>
<p>وأضاف سموه: جاء إطلاق «نداء أبوظبي للعمل»، بهدف تعزيز وتوسيع دور أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم البيئية والمتعلقة بالمناخ، ولقد حصل بعد 3 أشهر من المفاوضات، على ترحيب ودعم واسع، تجلى بدعم 5 منظمات شرطية إقليمية، و50 جهة إنفاذ قانون حول العالم.</p>
<p>وتابع سموه: كان من المهم لدينا عند إنشاء الشراكة أن يكون هناك تمثيل واضح للدول من مختلف القارات، لنعكس وجهات النظر، ونعمل على إيجاد نتائج حيوية بناءً على معلومات وبيانات واقعية.</p>
<p>وأضاف سموه: «وعلى مدى 9 أشهر، بذلت فرق العمل من مختلف المنظمات الدولية، جهوداً استثنائية، وأثمر تعاونها الوثيق عن مخرجات واضحة لـ 7 مبادرات رئيسة، بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية، شرطية وبحثية».</p>
<p>وأوضح سموه أن العمل جرى مع الشريك في القطاع الخاص، معهد بحوث النظم البيئية «إسري ESRI» على مسارين مهمين: أولهما: «نموذج تقييم الاستعداد العالمي»، الذي يوضح مدى استعداد الدول والمجتمعات لمواجهة الجرائم البيئية وآثارها عبر الاستبيانات وجمع البيانات، وذلك لرسم خريطة طريق لبناء القدرات بشكل منهجي، والثاني: إنشاء «الخريطة الحرارية للجرائم البيئية»، التي تعرض للمرة الأولى تأثيرات الجرائم البيئية على تغير المناخ بنطاقه العالمي. وشارك سموه الحضور بعض النتائج المبدئية المثيرة للقلق، أولاً: وجود أدلة واضحة على أن الجرائم البيئية ترتبط بجرائم متنوعة، مثل غسل الأموال، والاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات، ثانياً: عائدات الجرائم البيئية تشكل مصدر تمويل لمرتكبي الجرائم المنظمة، والإرهابيين، والجماعات المتمردة، مؤثرة بذلك سلباً على تطور المجتمعات ونهضتها.</p>
<p>برامج تدريبية</p>
<p>وتابع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: وأما ثالثاً، فخلال الفترة الماضية كانت جريمة الاتجار بالبشر المرتبطة بالتغير المناخي بسبب نزوح المجتمعات؛ الأكثر شيوعاً في كل من إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، ورابعاً، فتم على إثرها عقد برامج تدريبية تخصصية بالتعاون مع الشركاء ضمن مشروع بناء القدرات العالمي، واستفاد منها أكثر من أربعين دولة حول العالم، وخامساً، فقد كشفت الخريطة أن الأنهار الألف في مختلف أنحاء العالم، والمسؤولة عن نحو 80% سنوياً من التلوث البلاستيكي في بحار الكرة الأرضية، تكشف واقعاً مؤلماً، وقصة معكوسة ومأساوية حول سلبية التأثير البيئي لإنتاج الدول المتقدمة صناعياً ونفاياتها، ودوره في زيادة ثقل الضغط البيئي على كاهل الدول الفقيرة المستهلكة، وهو ما توضحه النقاط الساخنة على الخريطة الحرارية حول المناطق في جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا.</p>
<p>جهود دولية</p>
<p>وتحدثت في المنتدى، غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبنامين أبالوس جونيور، وزير الداخلية والحكومة المحلية في الفلبين، وسونيا جواجاجارا، وزيرة الشعوب الأصلية في البرازيل، وإيفا بزابيا، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وألكسندر زويف، الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية بالأمم المتحدة.</p>
<p>وتناول المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، والمبادرات الدولية الريادية التي قدمتها الدول، وفي مقدمتها المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون «I2LEC»، والتي حظيت بدعم الدول حول العالم في الاجتماعات والمحافل الأممية.</p>
<p>واستعرض المتحدثون الجهود الدولية في ملاحقة مهربي وعصابات الاتجار بالبشر، وتجارب عدد من الدول من بينها الفلبين ودول شرق آسيا في مواجهة الجرائم البيئية، وتأثيراتها المناخية مثل التصحر والجفاف، ودور وكالات إنفاذ القانون في مواجهتها.</p>
<p>وقالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: «لم يعد تأثير تغير المناخ كابوساً محتملاً للمستقبل.. إنه موجود بالفعل، ويؤذي الناس والكوكب، وعلى مدى العقدين الماضيين، تزايدت وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ بمعدل الضعف تقريباً».</p>
<p>وقالت: إن المستقبل الأكثر خضرة ليس مجرد طموح نبيل، بل هو طريق البشرية الوحيد نحو البقاء والازدهار، وذلك بالانسجام مع بيئتنا، وهو الطريق الذي يجب أن نختاره، إذا كنا نعتزم الوفاء بوعود خطة عام (2030)، ولتحقيق مثل هذا المستقبل، نحتاج إلى العمل عبر القطاعات والتخصصات المختلفة والمعنية، وهنا يأتي الدور الحاسم لقوى إنفاذ القانون.</p>
<p>مسؤولية مشتركة</p>
<p>وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، في كلمته، أن المنظمة تفتخر بكونها أحد الشركاء الأساسيين في مبادرة (I2LEC)، مكرسة جهودها في زيادة الوعي، وتعزيز قدرتنا على الاستجابة للجريمة البيئية، فضلاً عن التنسيق ودعم وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.</p>
<p>وفي كلمة ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد، في المنتدى، قال: ليس هناك شك في أن أزمة المناخ موجودة، وأن المجتمعات الضعيفة، التي ساهمت تاريخياً بأقل قدر من المساهمة في تغير المناخ، تتأثر بها بشكل غير متناسب مع حجم مساهمتها، علاوة على ذلك، ليس من قبيل الصدفة أن العديد من المناطق الأكثر تأثراً بتغير المناخ معرضة أيضاً لعدم الاستقرار والصراع. ومن بين الـ 16 بلداً الأكثر عرضة لتغير المناخ، تستضيف تسع دول عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.</p>
<p>ترحيب وشكر</p>
<p>وأكدت إيفا بزابيا، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ترحيب بلادها بإطلاق دولة الإمارات المبادرة الدولية لتعزيز المناخ، مقدمة الشكر للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعوتها لإلقاء كلمة في هذا الحدث حول إطلاق «I2LEC».</p>
<p>مذكرات تفاهم</p>
<p>وقد وقعت (6) منظمات عالمية مرموقة معنية بالإطفاء ومكافحة الحرائق، مذكرات تفاهم مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، إلى جانب توقيع «إعلانَي نوايا» مع منظمتين أُخريين، وجميعها متعلق بتعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك في سبيل تشكيل تحالف دولي تحت مظلة المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون I2LEC، ومنظومة عمل موحدة.</p>
<p>وتهدف تلك المذكرات إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق في العالم، والمساهمة بذلك في الجهود العالمية للتخفيف من الآثار السلبية والتحديات الناشئة عن التغير المناخي، وضمن جهود تحقيق أهداف (COP28) الإنسانية. وقع مذكرات التفاهم عن الجانب الإماراتي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للدفاع المدني بدبي، فيما وقع أوتو دروزد عن الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في الولايات المتحدة الأمريكية (NFPA) وبيل لي عن الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية (KNFA)، مذكرتي «إعلان نوايا» مع الجانب الإماراتي.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

بتوجيهات رئيس الدولة

الإمارات تطلق «التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق»

target6820942348632044777.jpg

<p>لا تزال أنظار اللبنانيين منصبة على أوضاع الاقتصاد المتداعي، مروراً بالملاحقات القضائية وصولاً للانتخابات النيابية. وخطفت الجلسة التشريعية الأضواء من بوابة قانون المنافسة وقانون السلطة القضائية المستقلة المدرجيْن على جدول أعمال الجلسة.</p>
<p>ويشير مراقبون إلى الأهمية التي تكتسبها جل الملفات التي ستُبحث في لبنان خلال الأسبوع الجاري، بدءاً من مصير إحضار حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، أمام القاضية غادة عون كشاهد، والذي لم يتبلور بعد، وصولاً لملف مثول المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، الخميس المقبل، على خلفية ادعاء القاضية عليه.</p>
<p>ووفق تأكيد مصادر مطلعة لـ«البيان»، فإن الملفين كشفا مجدداً مستوى تدخل السياسة في القضاء، في ظل أن الملفات التي تعلو لتخفت بعد أيام قلائل تبقى خافتة أمام قضايا أربع هي الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل، لتليها الانتخابات الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل، وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.</p>
<p>ومن المنتظر أن يصل إلى لبنان أوائل مارس المقبل، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لبحث تفعيل العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لدعم صندوق دعم لبنان من خارج إطار الدولة، منعاً لمزيد من التدهور الاقتصادي، الأمر الذي لم يتضح بعد لما يعتبره البعض غياب الإصلاحات، وتأكيد الدعم الفرنسي للبنان وضرورة البدء فعلياً في التحضير للانتخابات النيابية.</p>
<p>في الأثناء، تتحدث معلومات عن إمكانية معاودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي اعتباراً من الأسبوع الجاري.</p>
<p><strong>تصفية حسابات</strong></p>
<p>أمّا على المقلب الآخر من الصورة، بات المشهد الداخلي مرتبكاً، إذ تشي الوقائع التي تتراكم بشكل شبه يومي بأن لبنان مقبل على الغرق في سجالات مفتوحة حول عناوين وملفات مختلفة تعمّق الأزمة أكثر، وتزيد من سخونة وحدة الاصطفافات، استعداداً لمعركة تصفية الحسابات في استحقاق مايو الانتخابي.</p>
<p>وتشير كل الوقائع المرتبطة بتاريخ الاستحقاق النيابي، وفق مراقبين، إلى معركة حتمية تحضر لها الأطراف الداخلية على اختلافها، وتحت عناوين مختلفة ومتصادمة، بين قوى تخوضها معركة مصيرية، وأخرى تسعى للحفاظ على أحجامها أو إلى تعزيزها، وقوى تسعى لكسر أكثريات معينة للتربع على موقع الأكثر تمثيلاً، وقوى تذهب بعيداً في وضع عنوان عريض لمعركتها، فحواه إحداث انقلاب جذري في الخريطة النيابية القائمة، وبلورة خريطة جديدة بموازين جديدة تعبر عن تطلعات الشعب اللبناني.</p>
<p><strong>صدام</strong></p>
<p>وإذا كانت الأجواء العلنية لأطراف الانقسام الداخلي تؤكد أن الانتخابات النيابية قائمة في موعدها، ولا رغبة لأي طرف في تعطيلها، إلا أن ذلك يتزامن مع ما يمكن تسميتها «النقزة» التي تسود بعض المستويات السياسية الداخلية والخارجية حيال مصير انتخابات مايو، وسط ارتفاع منسوب الخشية من بروز عوامل تعطيلية وافتعالات معينة من قِبل أطراف معينين لقطع الطريق على خسارتها الحتمية في الاستحقاق، ذلك أن كل المواقف الداخلية تؤشر إلى أن الصدام في الانتخابات المقبلة سيحدث بين معسكرين.</p>
<p>وعلى اللبنانيين الاختيار بينهما، معسكر يقوده حزب الله ويضم التيار الوطني الحر وفريق «8 آذار»، والذي يرى أن الانتخابات لن تحدث تغييراً كبيراً، ومعسكر آخر يضم كل الجهات والأحزاب والشخصيات التي لا توافق على خيارات الحزب ولا على سلاحه، ولا على استسلام المنظومة وأهل الحكم له ولتوجهاته، ولا يرضون بحمايته لهم مقابل مناصب وصفقات ومكاسب. وبناء على كل هذه المعطيات يبقى السؤال معلقاً حتى إشعار آخر: لمن سيعطي اللبنانيون أصواتهم؟ هل لنموذج الحكم والحياة الذي شهدته السنوات الماضية، أم لنموذج الدولة الحقيقية المنفتحة على العالم بأسره؟</p>

تقارير «البيان»

لبنان.. اقتصاد متأزم وانتخابات على الأبواب

lebanon11.jpg

<p>فاجأت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها ومتابعيها، بحذف جميع صورها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام في خطوة أثارت علامات استفهام كبيرة حول الأسباب التي دفعتها لذلك.<br/>
والفنانة غادة من مواليد محافظة الجيزة في مصر و هي الابنة الصغرى لوالدها محمد عبد الرازق، لذا فقد كانت الطفلة المدللة لديه وتأثرت كثيرا بوفاته وهي في سن الثانية عشرة من عمرها. لها أخ شقيق يكبرها بثمانية أعوام يدعى خليل وكان ضابط شرطة. </p>
<p>بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات التجارية ثم شاركت في فيلم "أجدع ناس" عام 1993 حتى قدمها المخرج "محمد عبد العزيز" في منتصف التسعينات من خلال الفيلم السينمائي "لماضه" الذي كان بمثابة انطلاقتها الفنية الحقيقية . شاركت بعد ذلك في عدة أفلام سينمائية منها "البطل".</p>
<p>من أعمالها أيضا فيلم "جمال عبد الناصر" عام 1999، "امرأة تحت المراقبة"، "الأجندة الحراء" عام 2000، "سوق العصر"، "العائلة والناس" في عام 2001، ومسلسل "عائلة الحاج متولي" في عام 2001 مع "نور الشريف". "مسألة مبدأ" في عام 2003، محمود المصري – بطة وأخواتها في عام 2004. وفي عام 2006 كان لها سلسلة حافلة من الأعمال وهي: اللي اختشوا ماتوا - عن العشق والهوى -  عودة الندلة – 90 دقيقة – زي الهوا.</p>
<p>كما قدمت مجموعة من الأعمال الفنية منها: أولاد الليل – حين ميسرة - 45 يوم. أما في عام 2008 فشاركت في أفلام ليلة البيبي دول – الريس عمر حرب – البلد دي فيها حكومة ، الباطنية – قانون المراغي – أدرينالين – خلطة فوزية – أزمة شرف – دكان شحاته، كما شاركت بعد ذلك في عام 2010 في مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة وفيلم بون سواريه وكلمني شكراً.</p>
<p>أما في عام 2011 قدمت غادة عبد الرازق دور في "سمارة". وفي عام 2012 كان لها مشاركات في "مع سبق الاصرار" و"ركلام"، أما في عام 2013 شاركت في "حكاية حياة" و "جرسونيرة".</p>
<p>قدمت في عام 2014 دورها في "السيدة الأولى"، وفي عام 2015 قدمت أيضاً دور في "الكابوس". وكان لها في عام 2017 عمل "حرب كرموز" ومسلسل "ضد مجهول" في عام 2018 ومسلسل "حدوته مرّة" في عام 2019.</p>
<p>كما شاركت أيضاً في عدد من المسرحيات وهي: "طرائيعو" مع محمد هنيدي، "دار الأيتام" و مسرحية "حودة كرامة" مع أحمد آدم.</p>
<p>حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة التمثيل دور ثاني في المهرجان القومي المصري عن دورها في فيلم "عن العشق والهوى" مع منى زكي وأحمد السقا.</p>

فنانة شهيرة تحذف جميع صورها على انستغرام

صث

<p>كشفت المحامية، رحاب بيطار، تفاصيل جديدة، بشأن مسار التحقيقات في قضية القتيل محمد الموسى، في منزل الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.</p>
<p>وقالت بيطار، بصفتها وكيلة عائلة الموسى، في منشور عبر "تويتر" إن الهاشم خضع لجلسة استجواب طويلة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات، وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل ورقم الهاتف الثابت في عيادة الهاشم، منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة، وفقا لروسيا اليوم.</p>
<p>وكشفت بيطار أن الهاشم تقدم بطلب لرفع حظر السفر عليه، وقد تم رد الطلب وتُرك الهاشم رهن التحقيق.</p>
<p>وأشارت المحامية، إلى أنه تم استدعاء كل العاملين في عيادة الهاشم، بالإضافة إلى شخص يدعى أبو الذهب، وشقيقة فادي الهاشم للتحقيق معهم وأخذ إفادتهم، في الجلسة المقبلة التي تم تعيينها في 10 مارس 2020.</p>
<p>وخضع الهاشم أمس الخميس للتحقيق من قبل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، الذي قرر تأجيل الجلسة بعد الاطلاع على داتا الاتصالات.</p>
<p>وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، غادة عون، أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم ادعت على الهاشم بجناية القتل القصدي استنادا للمادة 547 من قانون العقوبات.</p>
<p>اقرأ أيضا</p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2020-01-24-1.3759903" target="_blank">يعثر على قبره وهو على قيد الحياة</a></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2020-01-24-1.3759895" target="_blank">مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم</a></p>

الكشف عن معلومات لأول مرة في قضية قتيل منزل نانسي عجرم

كشفت المحامية، رحاب بيطار، تفاصيل جديدة، بشأن مسار التحقيقات في قضية القتيل محمد الموسى، في منزل الفنانة نانسي عجرم

<p>خضع زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، فادي الهاشم، لجلسة تحقيق لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وقد تمّ تركه رهن التحقيق، مع تحديد موعد جلسة في 10 مارس المقبل.</p>
<p>وبحسب وسائل إعلام لبنانية فقد بدأت الجلسة المخصصة لمتابعة التحقيق في حادثة مقتل محمد الموسى داخل منزل الهاشم في محلة نيو سهيلة، عند الساعة الواحدة ظهراً بعيداً عن التصريحات الإعلامية.</p>
<p>وأعطت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، في وقت سابق، إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم إدعت على الهاشم بجناية القتل القصدي سندا للمادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 229 وأحالت الملف الى القاضي منصور.</p>

ما جديد التحقيقات مع زوج نانسي عجرم؟

خضع زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، فادي الهاشم، لجلسة تحقيق لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وقد تمّ تركه رهن التحقيق، مع تحديد موعد جلسة في 10 مارس المقبل.

<p>حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة الخميس المقبل 23 يناير الجاري ، عند الثانية عشرة ظهرا، لمتابعة التحقيق في حادثة مقتل السوري محمد الموسى داخل منزل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة عجرم في محلة نيو سهيلة.حسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.</p>
<p>وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم إدعت على الهاشم بجناية القتل القصدي سندا للمادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 229 وأحالت الملف الى القاضي منصور.</p>
<p>يشار الى أن المادة 547 تنص على أن "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة مدة تتراوح بين 15 الى 20 سنة"، أما المادة 229 فقد ورد في نصها أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو عن ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب فيه هو قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".</p>

الخميس متابعة التحقيق في مقتل السوري بمنزل نانسي عجرم

<p>أفادت وسائل إعلام سورية بأن الهيئة العامة للطب الشرعي، ستطلب من القضاء السوري فحص جثة محمد حسن موسى، والذي قتل في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بلبنان وفق موقع "سكاي نيوز عربية".</p>
<p>وفي حديث لصحيفة "الوطن" السورية، كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي، زاهر حجو، أنه سوف يتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة موسى، وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر، فور وصوله إلى سوريا.</p>
<p>وأشار حجو إلى أنه ستشكل لجنة ثلاثية برئاسته، وبعضوية كل من رئيسي الطبابة الشرعية في دمشق وحمص، للإشراف على عملية فحص جثة المتوفى، مؤكدا أن تقرير الطب الشرعي السوري سيكون مهنيا وعلميا ودقيقا، بعيدا عن التجاذبات.</p>
<p>وأشار حجو إلى أنه بعد الانتهاء من الفحص، سيتم رفع الموضوع إلى القضاء السوري لاطلاعه على حقيقة الموضوع، وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام.</p>
<p>وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الأربعاء، بأن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بتهمة القتل القصدي.</p>
<p>وبحسب الوكالة فقد استندت القاضية عون في ادعائها على الهاشم إلى المواد 547 و229 من قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.</p>
<p>ونقلت شبكة "إل بي سي" التلفزيونية اللبنانية عن محامي الدفاع عن الهاشم، غابي جرمانوس، قوله في بيان: "لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".</p>
<p>وتابع البيان: "من الطبيعي أن يتمّ الادعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا الذي بدوره سيتابع التحقيقات وسيتثبت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وأن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".</p>

الطب الشرعي السوري يتدخل في قضية نانسي عجرم

أفادت وسائل إعلام سورية بأن الهيئة العامة للطب الشرعي، ستطلب من القضاء السوري فحص جثة محمد حسن موسى، والذي قتل في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بلبنان وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

برعاية منال بنت محمد.. وبمشاركة 70 قيادية ورائدة أعمال

مؤسسة دبي للمرأة تنظم ملتقى «المرأة في مقر العمل»

target1139622152063003974.jpg

تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

<p>أسدل البرلمان المصري الستار على مشروع قانون تقدمت به النائبة المصرية غادة عجمي، موصداً الباب أمام جدل كثيف اشتعل في الشارع المصري بشأن مشروع القانون الذي اشتُهر بـ «قانون الذوق العام»، ودمغه بعض الخبراء بأنه مخالف للدستور، وشن رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال هجوماً حاداً عليه، إلى أن تم رفضه أمس من قبل اللجنة التشريعية والدستورية.</p>
<p>البداية كانت مع تقدم النائبة غادة عجمي، والشهيرة بمواقفها ومقترحاتها المثيرة للجدل، بمشروع قانون يتكون من 11 مادة، بشأن الذوق العام، تناولت ضوابط وأسساً مرتبطة بـ «الذوق العام» من بينها: «لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام»، وغيرها من المواد.</p>
<p><strong>هجوم</strong></p>
<p>وعقب أن تقدمت النائبة بمشروع القانون، شن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، هجوماً حاداً عليه، وقال إن الذين وقعوا على مشروع القانون «لم يقرأوا نصوصه بشكل جيد». وذكر أن مصر دولة تحترم الحريات ولا يجب التدخل في الأمور الشخصية للناس.</p>
<p>كما فند مصطلح «الذوق العام»، وقال إنه مصطلح لا يمكن ضبطه على الإطلاق، في إشارة إلى كونه أمراً نسبياً وفضفاضاً يختلف حسب تقديرات الناس. وفيما أحال عبد العال، القانون إلى اللجنة المختصة اعترض النائب محمد أبو حامد، وقال إن المشروع «يتعارض مع الدستور نفسه» الذي أقر حرية الملبس وغيره.</p>
<p>ورفضت، أمس، اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة (بجميع أعضائها) مشروع القانون. وقال إنه «يشوبه غموض وعوار على مستوى الفن التشريعي وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجودة في التشريع بشكل واضح وجلي».</p>
<p><strong>اضطراب</strong></p>
<p>وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.</p>
<p>وقال رئيس اللجنة، المستشار بهاء أبو شقة، إن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، مضيفاً أن الفلسفة والغاية المطلوبة في تشريع أي تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض، وتضمنه للعديد من النصوص التي تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية.</p>
<p> </p>

البرلمان المصري يسقط مشروع «غادة»

target1695762104196733509.jpg

أسدل البرلمان المصري الستار على مشروع قانون تقدمت به النائبة المصرية غادة عجمي، موصداً الباب أمام جدل كثيف اشتعل في الشارع المصري بشأن مشروع القانون الذي اشتُهر بـ «قانون الذوق العام»،

<p>أسدل البرلمان المصري الستار على مشروع قانون تقدمت به النائبة المصرية غادة عجمي، موصداً الباب أمام جدل كثيف اشتعل في الشارع المصري بشأن مشروع القانون الذي اشتُهر بـ «قانون الذوق العام»، ودمغه بعض الخبراء بأنه مخالف للدستور، وشن رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال هجوماً حاداً عليه، إلى أن تم رفضه أمس من قبل اللجنة التشريعية والدستورية.</p>
<p>البداية كانت مع تقدم النائبة غادة عجمي، والشهيرة بمواقفها ومقترحاتها المثيرة للجدل، بمشروع قانون يتكون من 11 مادة، بشأن الذوق العام، تناولت ضوابط وأسساً مرتبطة بـ «الذوق العام» من بينها: «لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام»، وغيرها من المواد.</p>
<p><strong>هجوم</strong></p>
<p>وعقب أن تقدمت النائبة بمشروع القانون، شن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، هجوماً حاداً عليه، وقال إن الذين وقعوا على مشروع القانون «لم يقرأوا نصوصه بشكل جيد». وذكر أن مصر دولة تحترم الحريات ولا يجب التدخل في الأمور الشخصية للناس.</p>
<p>كما فند مصطلح «الذوق العام»، وقال إنه مصطلح لا يمكن ضبطه على الإطلاق، في إشارة إلى كونه أمراً نسبياً وفضفاضاً يختلف حسب تقديرات الناس. وفيما أحال عبد العال، القانون إلى اللجنة المختصة اعترض النائب محمد أبو حامد، وقال إن المشروع «يتعارض مع الدستور نفسه» الذي أقر حرية الملبس وغيره.</p>
<p>ورفضت، أمس، اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة (بجميع أعضائها) مشروع القانون. وقال إنه «يشوبه غموض وعوار على مستوى الفن التشريعي وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجودة في التشريع بشكل واضح وجلي».</p>
<p><strong>اضطراب</strong></p>
<p>وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه. وقال رئيس اللجنة، المستشار بهاء أبو شقة، إن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، مضيفاً أن الفلسفة والغاية المطلوبة في تشريع أي تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض، وتضمنه للعديد من النصوص التي تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية.</p>
<p> </p>

أسدل البرلمان المصري الستار على مشروع قانون تقدمت به النائبة المصرية غادة عجمي، موصداً الباب أمام جدل كثيف اشتعل في الشارع المصري بشأن مشروع القانون الذي اشتُهر بـ «قانون الذوق العام»

<p>جميعنا مذنبون للتخلص من الأجهزة القديمة للحصول على أخرى جديدة. ولكن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من تلك النفايات الإلكترونية في المنطقة. يمكن للنفايات الإلكترونية أن تمثل تغذية للصناعات المحلية، وأن تصبح سلعة مربحة عند تصديرها، حيث تحتوي على المعادن النفيسة مثل الذهب، والفضة، والنحاس، والألومنيوم.</p>
<p>غالباً ما تغرينا تلك الوعود بتقنيات أحدث وأكثر فعالية، ولكن قليلاً ما نفكر باستبدال الأجهزة القديمة. ولكن بينما أحدثت أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة طفرة في حياتنا، خلقت كذلك مشكلة كبيرة، لتراكم النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p>
<p>وفقاً لتقرير طرحته الأمم المتحدة مؤخراً، كان حجم النفايات الإلكترونية والكهربية على مستوى العالم 44.7 مليون طن متري في عام 2016. يعادل ذلك حجم 4,500 ضعف برج إيفل. الأسوأ من ذلك، هو أن فقط 20 % من تلك النفايات تتم إعادة تدويرها.</p>
<p>في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معدل إعادة التدوير أقل بكثير من ذلك. فقط خمسة في المئة من النفايات الإلكترونية تتم إعادة تدويرها، ومعظمها يتم شحنها إلى الصين، والهند، وجنوب شرق آسيا. البقية، عادة تأتي من مواد سامة، مثل الزئبق، والرصاص، والزرنيخ، يتم دفنها في مواقع دفن القمامة.</p>
<p>تقول غادة المغني، اختصاصية البرنامج في مركز البيئة والتنمية في المنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) «الأمر يمثل مخاطرة كبيرة من الناحية البيئية». «الجسم الخارجي البلاستيكي لمعظم الأجهزة الإلكترونية لا يتحلل بيولوجياً. بمجرد بدء تحلل الجسم، تنتشر تلك المواد بالتربة لتلوثها».</p>
<p>لماذا تعتبر النفايات الإلكترونية أمراً جللاً؟</p>
<p>من ناحية أخرى، هناك فرصة كبيرة للاستفادة من تلك النفايات الإلكترونية في المنطقة. يمكن للنفايات الإلكترونية أن تمثل تغذية للصناعات المحلية، وأن تصبح سلعة مربحة عند تصديرها، حيث تحتوي على المعادن النفيسة، مثل الذهب، والفضة، والنحاس، والألومنيوم.</p>
<p>تقول المغني: «تعتبر النفايات الإلكترونية صناعة مربحة. إلى جانب المعادن النفيسة الموجودة في تلك النفايات، يمكن لتلك النفايات خلق الكثير من فرص العمل للعاملين المهرة وغير المهرة، الأمر الذي يعزز النمو والتنمية الاقتصادية للدولة في نهاية المطاف».</p>
<p>مصر، واحدة من البلدان الأكثر اكتظاظاً بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنتج القدر الأكبر من النفايات الإلكترونية في القارة السمراء. شاركت مصر مؤخراً في برنامج صناعات إعادة التدوير المستدامة (SRI) السويسري، لوضع لوائح تنظم إعادة تدوير النفايات الإلكترونية المستدامة، التي يخلفها القطاع العام، ولا سيما القطاع الحكومي.</p>
<p>توضح المغني أن الحكومة المصرية، هي واحدة من أكبر الموردين للنفايات الإلكترونية، من خلال المزادات الدورية التي تقيمها الهيئة العامة للخدمات الحكومية (GAGS). الآن، مع تطبيق اللوائح الجديدة، تلتزم GAGS بفصل النفايات الإلكترونية عن النفايات الأخرى قبل بيعها بالوزن.</p>
<p>ينبغي اعتماد المشاركين بالمناقصة، من حيث تقييم الأثر البيئي (EIA)، لضمان التخلص من النفايات الإلكترونية، عن طريق شركات إعادة تدوير النفايات المعتمدة.</p>
<p>تقول المغني: «بينما نحتاج لبذل جهد أكبر لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص والمستهلكين بشكل عام، حققنا إنجازاً كبيراً».</p>
<p>على الرغم من أن مصر ليس بها حتى الآن قوانين وتشريعات خاصة لإدارة النفايات الإلكترونية، تشعر المغني بالتفاؤل حيال المستقبل: «أنا متفائلة للغاية، وأشعر أن ذلك سيحدث قريباً».</p>
<p>على النقيض، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط كبير في إدارة النفايات الإلكترونية. ومؤخراً، تم تمرير قانون جديد، هو الأول من نوعه بالمنطقة، لتنظيم وإدارة التخلص من النفايات الإلكترونية بالإمارات.</p>
<p>من المتوقع أن يكتمل إنشاء المصنع الأكبر لإعادة تدوير النفايات في المنطقة بحلول عام 2020 في مدينة دبي الصناعية، حيث يمكن إعادة تدوير كافة أنواع النفايات الإلكترونية والكهربائية التي لم تعد تستخدم. قريباً سوف يُفتتح مصنع جديد لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، ومن المتوقع أن يقوم بتحويل ما يقرب من 300 ألف طن من النفايات الصلبة من مدافن القمامة سنوياً. تسعى الإمارات للوصول إلى المستهدف «صفر نفايات في مدافن القمامة»، بحلول عام 2020.</p>
<p>أصبحت صناعة النفايات الإلكترونية، إحدى الصناعات الواعدة، حيث بدأ رجال الأعمال بالمنطقة في الاستثمار في ذلك النوع من المشروعات.</p>
<p>أنشأ مصطفى حمدان، مهندس شاب، مشروع Recyclobekia، بالتعاون مع زملائه بالجامعة قبل سبع سنوات من مرآب والده في طنطا، شمال القاهرة.</p>
<p>اليوم، تحقق Recyclobekia ما يزيد على 2 مليون دولار أميركي أرباحاً من بيع النفايات الإلكترونية مُعادة التدوير سنوياً.</p>
<p>أطلقت شركة أخرى، Dr. Weee مؤخراً، تطبيقاً لتسهيل عملية إعادة تدوير النفايات بالنسبة للمستهلك. يعمل التطبيق في مصر ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات، من خلال جمع النفايات الإلكترونية مقابل الأموال من الأفراد والشركات.</p>
<p>التحدي الرئيس، كما يبدو، هو زيادة الوعي بشأن إعادة التدوير. تقول المغني: «علينا التصدي لتلك المشكلة، وزيادة الوعي بشأن إدارة النفايات بشكل عام، سواء كانت الأكياس البلاستيكية، أو الإلكترونيات، أو الورق، أو الزجاج. ولكن الوعي وحده لا يكفي، ولذلك علينا توفير بدائل وطرق لإعادة تدوير النفايات».</p>
<p> </p>

تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط

target9043710053757077596.jpg

<p>كعادتها كل عام، سيطرت لغة الأرقام على الدراما التلفزيونية المصرية في رمضان، حيث شهدت أجور الفنانين ارتفاعاً كبيراً هذا العام مقارنة بالعام الفائت، لدرجة وصل ما يتقاضاه بعض النجوم لأكثر من ضعف ميزانية العمل، وفي قراءة سريعة لأبرز الأرقام في عالم أجور نجوم الدراما الرمضانية، وفقاً لتقارير محلية مصرية.</p>
<p><strong>صدارة</strong></p>
<p>يحتل الفنان عادل أمام مركز الصدارة في قائمة النجوم الأعلى أجراً في رمضان، حيث حصل على 45 مليون جنيه عن مسلسله الجديد «عوالم خفية» من إخراج وإنتاج رامي إمام. أما الفنان محمد رمضان، فأجره ارتفع في بورصة نجوم رمضان، ليحصل هذا العام على 35 مليون جنيه نظير بطولته لمسلسل «نسر الصعيد»، من إنتاج شركة «العدل جروب».</p>
<p>وينضم الفنان مصطفى شعبان أيضاً إلى قائمة الملايين، حيث حصل على أجر يصل إلى 25 مليوناً نظير بطولته لمسلسل «أيوب»، بعدما كان أجره في مسلسله الماضي «اللهم إني صائم» 22 مليون جنيه.</p>
<p><strong>نجمات</strong></p>
<p>وعلى مستوى نجمات الدراما، تأتي كل من الفنانة غادة عبدالرازق والفنانة نيللي كريم على رأس قائمة النجمات الأعلى أجراً، حيث تقاضت غادة 22 مليون جنيه عن بطولتها لمسلسلها الجديد «ضد مجهول»، وتقاضت نيللي كريم أيضاً 22 مليوناً عن بطولتها لأحدث مسلسلاتها «اختفاء»، بعدما كان أجرها يتراوح ما بين 18 و20 مليون جنيه خلال العامين الأخيرين.</p>
<p>وبزيادة ثلاثة ملايين جنيه، ارتفع أجر الممثلة المصرية يسرا إلى 18 مليون جنيه، عن بطولتها لمسلسل «لدينا أقوال أخرى»، فيما حصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى على 15 مليون جنيه، عن بطولتها للمسلسل الرمضاني «لعنة الكارما».</p>
<p><strong>الشباب </strong></p>
<p>أما النجوم الشباب فكان لهم نصيب في ملايين بورصة رمضان، حيث دخل الفنان أمير كرارة السباق بقوة، ليحصل على 12 مليون جنيه، مقابل بطولته للجزء الثاني من مسلسله «كلبش»، والذي حقق في جزئه الأول نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي، كما حصل المطرب حمادة هلال أيضاً على (12 مليون جنيه)، عن بطولته لمسلسل «قانون عمر»، وأخيراً يأتي الممثل المصري ياسر جلال، إذ وصل أجره عن أحدث مسلسلاته «رحيم» إلى 10 ملايين جنيه، ليزيد أجره عن مسلسله السابق «ظل الرئيس» بستة ملايين جنيه دفعة واحدة.</p>

ارتفاع أجور نجوم الدراما الرمضانية في مصر ..و عادل إمام في مركز الصدارة

target919742803703517982.jpg

<p>لم يبق الكثير على موعد انطلاق شارة الماراثون الدرامي الرمضاني، حيث تعيش معظم شركات الإنتاج حالياً، حالة طوارئ، في محاولة منها لأن تكون أعمالها الدرامية ضمن الموسم، ورغم اتضاح ملامح معظم الأعمال المقرر عرضها في الشهر الكريم، إلا أن الكثير من المنتجين باتوا يعيشون أزمة بسبب الاعتذارات التي تقدم بها جملة من النجوم لأسباب مختلفة عن الأعمال التي تعاقدوا عليها سابقاً، ليضع انسحابهم من هذه الأعمال شركات الإنتاج في أزمة، حيث بات يتعين عليها البحث عن بدائل لإنقاذ الأعمال، خاصة وأن معظمها قد دخل مواقع التصوير، لتأتي الأسباب متنوعة، بعضها يتعلق بالأجر، وأخرى بارتباطات مع أعمال أخرى، وغيرها.</p>
<p>مسلسل «عوالم خفية» كان من أبرز الأعمال التي شهدت انسحابات مفاجئة، فبعد إعلان الفنان أحمد فهمي عن انسحابه منه، بسبب انشغاله في مسلسل «أنا شهيرة.. أنا الخائن»، وصعوبة التنسيق بين العملين، أعلنت الفنانة ليلى علوي أيضاً اعتذارها عن الوقوف أمام الفنان عادل أمام في هذا المسلسل، بسبب عدم اتفاقها مع الشركة المنتجة للمسلسل على الأجر، الأمر الذي أجبر المنتج على الاستعانة بالفنانة رانيا فريد شوقي بديلاً لها، فيما تعاقدت مع الفنان طارق صبري بديلاً لأحمد فهمي، حيث جاء اختيارها لطارق بعد اعتذار الفنان أحمد صفوت عن المشاركة فيه، بسبب مشاركته في «أفراح إبليس 2».</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2675036.jpg"/></p>
<p> </p>
<p><strong>ارتباط</strong></p>
<p>الفنانة ياسمين صبري، انضمت هي الأخرى إلى قافلة المعتذرين، بعد تخليها عن بطولة مسلسل «ليالي أوجيني» قبل بدء تصويره، حيث جاء ذلك بعد خلافها مع الشركة المنتجة على بعض التفاصيل الخاصة بالعمل، إلى جانب ارتباطها بفيلم جديد مع محمد إمام، الأمر الذي أجبر الشركة المنتجة على التعاقد مع الفنانة أمينة خليل، لتقف أمام ظافر العابدين في بطولة العمل.</p>
<p>الأمر ذاته انسحب على مسلسل «منطقة محرمة» للنجم خالد النبوي، الذي شهد سلسلة متتالية من الاعتذارات، بدأت مع الفنان محمد دياب، الذي تم استبداله بالفنان محمود عبد المغني، وتبعته الفنانة حنان مطاوع التي اعتذرت عنه بسبب ارتباطها بمسلسلين آخرين، لتجد الشركة المنتجة في الفنانة نهى عابدين بديلاً لها، علماً بأن الفنانة صبا مبارك كانت من أبرز المرشحات لهذا العمل، ولكنها اعتذرت عنه لارتباطها بمسلسل آخر.</p>
<p><strong>قانون عمر</strong></p>
<p>عدم موافقة الشركة المنتجة لمسلسل «طايع» على منح الفنانة غادة عادل أجراً بقيمة 10 ملايين جنيه، شكل سبباً مباشراً لإعلان اعتذارها عن المشاركة بالعمل الذي يشارك فيه الفنان عمرو يوسف، حيث اضطرت الشركة إلى الاستعانة بصبا مبارك، والأمر ذاته انسحب على الفنانة شيري عادل، التي رفضت العمل في مسلسل «قانون عمر» بسبب عدم موافقة الشركة المنتجة على الأجر الذي طلبته، إلى جانب ارتباطها بمسلسل «المرآة السوداء»، حيث وجدت الشركة المنتجة في إيمان العاصي بديلاً لشيري.</p>
<p><img alt="" height="375" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2675034.jpg" width="600"/></p>
<p>وبسبب حصولها على عرض أفضل، تخلت الفنانة الأردنية ركين سعد عن المشاركة في مسلسل «بني يوسف»، لتضيف اسمها على قائمة العاملين في مسلسل «بالحجم العائلي» مع الفنان يحيى الفخراني، الذي شهد انسحاب الفنانة هبة مجدي منه بسبب تعاقدها مع «عوالم خفية»، في وقت شهد فيه مسلسل «لعنة كارمة» انسحاب الفنان محمد رجب، الذي اعتذر عن الوقوف أمام هيفاء وهبي، بسبب عدم الاتفاق على الأجر، الأمر الذي أجبر شركة الإنتاج على تعديل السيناريو بالكامل بحيث يتناسب مع أدوار أخرى تم فيها الاستعانة بالفنانين نبيل عيسى وباسل الزارو.</p>
<p><img alt="" height="375" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2675031.jpg" width="600"/></p>

النجوم يضعون شركات الإنتاج في مأزق

اعتذارات بالجملة عن دراما رمضان

target541171093007990751.jpg

لم يبق الكثير على موعد انطلاق شارة الماراثون الدرامي الرمضاني، حيث تعيش معظم شركات الإنتاج حالياً، حالة طوارئ، في محاولة منها لأن تكون أعمالها الدرامية ضمن الموسم،

<p>جدل انتظم البرلمان المصري مؤخّراً، بشأن النائب محمد أنور السادات، في أعقاب اتهامه بالتزوير واستدعاء الخارج، للتدخّل في شؤون مصر، انتهى بإسقاط عضويته.</p>
<p>لقد بدأت أول فصول الجدل التي كان بطلها السادات مع رئاسته لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وانتقاداته الحادة للحكومة، ما أثار تساؤلات حول أداء اللجنة حينها، ليتقدم بعدها السادات باستقالته من اللجنة أغسطس الماضي، زاعماً أنّ البرلمان لم يناقش بجدية شكاوى المواطنين في انتهاكات بعينها.</p>
<p>واجه السادات اتهامات بتسريب نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية، قبل مناقشته في البرلمان بصورة رسمية، وهو الاتهام الذي جاء في شكوى رسمية من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.</p>
<p>لم يكن تسريب المشروع هو الاتهام الوحيد، إذ لاحقه آخر، وهو تزوير أسماء بعض النواب وإدراجهم في مشروعين لقانونين، تقدم بهما للمجلس، ما دعا 16 نائباً إلى تقديم شكاوى بذلك.</p>
<p>كانت سبباً رئيساً في إسقاط عضويته، بعد موافقة أكثر من ثلثي نواب البرلمان بإجمالي 468 عضواً، فضلاً عن إرساله بيانات مترجمة إلى الإنجليزية لجهات ومنظمات أجنبية، من بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتناول أوضاع البرلمان، الأمر الذي صنّف على أنّه استقواء بالخارج.</p>
<p><strong>تمويل مشبوه</strong></p>
<p>ولا تتوقّف التهم الموجّهة إلى السادات عند ذلك، إذ يتهم النائب بالحصول على تمويل خارجي من منظمات أجنبية «مشبوهة» موّلت بـ 76.5 مليون جنيه جمعية السادات للتنمية الزراعية والمجتمعية فى الفترة من 2007- 2016 وفق المستندات الرسمية، إلّا أن السادات «دافع عن نفسه مستنداً لتقرير وزارة التضامن الاجتماعي بأنّه يعمل في إطار القانون،.</p>
<p>وأن تقرير الوزارة بشأن جمعيته أكّد أن حصوله على تلك المبالغ جاء بعد الحصول على موافقات حكومية»، قائلاً: «خطاب وزيرة التضامن الاجتماعي أكّد أن الموافقات التي حصلت عليها الجمعية جاءت لمشروعات وأنشطة تتم بمعرفة الأمن الوطني والأمن القومي حفاظاً على متطلبات الأمن القومي».</p>
<p>وفيما يحاول بعض محاولي الاصطياد في الماء العكر الربط بين إسقاط عضوية السادات، وتقديمه سؤال لرئيس المجلس علي عبد العال حول شراء البرلمان ثلاث سيارات بقيمة 18 مليون جنيه، تثبت الشكاوى المقدّمة ضد السادات، منذ نوفمبر الماضي والتحقيقات بشأنها عدم صحة هذه المزاعم.</p>
<p><strong>بلاغ </strong></p>
<p>وتقدم المحامي طارق محمود مطلع الأسبوع الجاري ببلاغ ضد النائب السادات، يتهمه باستغلال عضويته وتسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الدولي. وحمل التقرير في طياته تحريضاً على مجلس النواب المصري والدولة المصرية، بهدف تشويههما في المحافل الدولية، مستغلاً رئاسته لجنة حقوق الإنسان.</p>
<p>والتي مكنته من الإطلاع على معلومات سيادية تخص الأمن القومي، وهو ما يمثل فعلاً مؤثماً لإضراره بالمصالح العليا للبلاد، وتهديده للأمن القومي من جراء تلك الأفعال المجرّمة قانونًا، وفق ما ورد في البلاغ، الذي حصلت «البيان»على نسخة منه.</p>
<p><strong>استقواء</strong></p>
<p>وأضاف محمود في البلاغ أنّ النائب ارتكب أيضاً جرم الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، والأجهزة التنفيذية في مصر، زاعماً من خلال التقارير الكاذبة، التي يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه، وتعطيله عن أداء مهامه كونه رئيساً للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.</p>
<p>وطالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في تلك الوقائع ومخاطبة رئيس البرلمان برفع الحصانة عنه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، إلى حين انتهاء التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني حول وقائع البلاغ من لقاءات مع سفراء ومسؤولين أجانب، والمستندات التي تم اطلاعهم عليها، من خلال النائب.</p>

«حقيبة المراسلين»

استدعاء الخارج يجرّد السادات من عضويته في البرلمان المصري

<p>قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب على هامش افتتاح أحد المشروعات في محافظة الإسكندرية إن الفساد مثله مثل الإرهاب والحروب كان عاملاً من عوامل إضعاف القدرة الاقتصادية لمصر.</p>
<p>وفي هذا السياق، تعتمد السلطات المصرية استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد، وهي استراتيجية مُترجمة إلى خطط حكومية عملية تحت إشراف رئاسي مباشر.. في وقت كشف استطلاع حديث للرأي العام في مصر أن «الفساد» يأتي في المرتبة الثانية بعد الإرهاب ضمن أبرز هذه التحديات وأنّ 18.6 في المئة من المصريين يرونه أخطر التحديات التي تواجه بلدهم.. في حين يرى 38.3 في المئة أن التحدي الأخطر هو الإرهاب.</p>
<p>وأبدى الرئيس السيسي منذ توليه السلطة في مصر اهتماماً واسعاً بملف محاربة الفساد. وهو ما كانت له آثار مُحققة خلال الشهور الماضية التي تم خلالها ضبط العديد من وقائع الفساد في البلد؛ مثل الواقعة التي أطاحت وزير الزراعة المصري السابق.</p>
<p>وتعتمد الاستراتيجية المصرية لمواجهة الفساد على محاور عدة، يأتي في مقدمتها تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة الفساد، فضلاً عن إصلاح الجهاز الإداري للدولة وإعطاء المزيد من الفرص لمنظمات المجتمع الدولي المتخصصة لمحاربة الفساد والكشف عن وقائعه.</p>
<p>وتستعرض عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري في وزارة التخطيط غادة موسى في تصريحات لـ «البيان» جهود مكافحة الفساد ونتائجها المرحلية، مؤكدة أن البداية كانت في العام 2006 من خلال لجنة الشفافية والنزاهة، حيث كان المناخ السياسي آنذاك لا يسمح بالدخول في ملفات أخرى لمكافحة الفساد بخلاف الفساد الإداري، ثم بعد ثورة يناير اختلف الوضع فتم تشكيل لجان مكافحة الفساد بمختلف شقوقه السياسية والاقتصادية والإدارية وكانت تبعيتها لوزارة العدل، ثم في العام 2013 تشكلت لجنة أخرى تبعيتها لرئاسة الوزراء، ثم لجنة في العام 2014 برئاسة رئيس الوزراء ضمت كل اللجان التي تحارب الإرهاب، ثم أخيراً في العام 2014 حيث إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014 - 2018) التي وضعت الآليات السياسية لمكافحة الفساد في مصر.</p>
<p>وتوضح موسى لـ «البيان» أن الاستراتيجية تركز على أربع آليات رئيسية: تحسين وإصلاح الجهاز الإداري والخدمات الحكومية، تحسين المناخ التشريعي، إشراك المجتمع المدني على اتساعه في مكافحة الفساد، محاولة استرداد الموجودات المصرية المهربة للخارج.</p>
<p>وترصد المسؤولة المصرية في معرض تصريحاتها لـ «البيان» أبرز ما تحقق في العامين الأولين منذ انطلاق الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد، منوهة إلى عددٍ من التشريعات من بينها قانون الخدمة المدنية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، فضلاً عن تشريعات داعمة لمحاربة الفساد تنتظر موافقة المجلس بعد تعديلها، من بينها مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين عن وقائع الفساد، وكذلك قانون حظر تعارض مصالح كبار موظفي الدولة وحزمة قوانين الضرائب لحظر التهرب الضريبي، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات (المشتريات الحكومية)، وقانون الاستثمار.</p>
<p><strong>البرلمان على الخط </strong></p>
<p>ودخل نواب البرلمان المصري على خط المواجهة مع «الفساد» المستشري في أروقة الدولة، إذ ناقش المجلس ولجانه النوعية عدداً من ملفات الفساد منذ انعقاده وحتى الآن، من بينها ما يتعلق بالفساد في منظومة «توريد القمح»، فضلاً عن الكشف عن إهدار مليارات الجنيهات بسبب أراضٍ غير مستغلة في الساحل الشمالي، وقضايا أخرى متعددة. وتقدم نائب برلماني مصري أخيراً بمشروع قانون يقضي بإعدام المتورطين في جرائم فساد، في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الفساد والفاسدين.</p>
<p><strong>1102 </strong></p>
<p>بحسب تقرير حديث صــادر عـن منظمة «شركاء من أجل الشفافية»، فإن مصر شهــدت 1102 واقعة فساد منذ يوليو 2015 وحتى نهاية يوليو 2016.</p>
<p>ونالت الوقائع قيد التحقيق النصيب الأكبر من عدد الوقائع، مسجلة 728 واقعة فساد، بينما بلغت الوقائع قيد المحاكمة 173.</p>
<p>استراتيجية مكافحة الفساد تقوم على أربع آليات:</p>
<p><strong>1</strong></p>
<p>تحسين وإصلاح الجهاز الإداري والخدمات الحكومية.</p>
<p><strong>2</strong></p>
<p>تحسين المناخ التشريعي.</p>
<p><strong>3</strong></p>
<p>إشراك المجتمع المدني.</p>
<p><strong>4</strong></p>
<p>محاولة استرداد الموجودات المهرّبة.</p>

ضبط عدد من الوقائع خلال الشهور الماضية

مصر تعلن الحرب على الفساد

target1234022912111440457.jpg

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب على هامش افتتاح أحد المشروعات في محافظة الإسكندرية إن الفساد مثله مثل الإرهاب والحروب كان عاملاً من عوامل إضعاف القدرة الاقتصادية لمصر.

<p>واصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحركاته وقراراته الرامية إلى ترتيب البيت المصري من الداخل، وعلاج القصور والمشكلات، التي تعترض المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، التي تشهدها القاهرة. وكانت آخر تلك القرارات هو قرار زيادة المعاشات بنسبة 10في المئة، الذي وجد ترحيباً واسعاً بالأوساط المصرية، واعتُبر خطوة من خطوات دعم تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.</p>
<p>ووافق الرئيس السيسي نهاية الأسبوع الماضي على مقترح قدمته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بزيادة جميع المعاشات التأمينية بنسبة 10 في المئة اعتباراً من أول يوليو المقبل. كما وجه بأن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهاً، وزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.</p>
<p>وبحسب المنسق العام لقائمة في حب مصر للانتخابات المحلية محمد الجيلاني، فإن قرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 10% يأتي في ظل رعاية واهتمام الرئيس بالفئات الأقل دخلًا وتحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتحويل شعارات الثورة إلى حقيقة. موضحًا- في بيان له- أن هذا القرار يؤكد حرص السيسي على المراجعة الدائمة لسياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل دخلًا، وأكد أن توجيهات الرئيس بإعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي تؤكد حرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية.</p>
<p>ويستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، وتتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، التي تبلغ نحو 15 مليار جنيه. واعتبر اتحاد أصحاب المعاشات قرار السيسي بزيادة المعاشات «قراراً إيجابياً».. في وقت أشاد نواب برلمانيون وقوى سياسية بتلك الخطوة التي من شأنها المساهمة في ترتيب أوضاع البيت المصري من الداخل والمساهمة في دعم 2 مليون و624 ألف مواطن تشملهم الزيادة، وهو ما أكده رئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة، الذي أفاد بأن الرئيس السيسي أوفى بالوعد الذي قطعه على نفسه منذ البداية وهو إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، حيث اتخذ خطوات وتحركات واسعة ومهمة في هذا الصدد، كما أن القرار يأتي دعمًا للعدالة الاجتماعية، ضمن سلسلة قرارات سابقة، من بينها منظومة الدعم.</p>
<p><strong>توجيهات</strong></p>
<p>أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء الدين يوسف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح بزيادة كل المعاشات التأمينية، والتي يستفيد منها نحو تسعة ملايين مواطن، بنسبة 10% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. ووجه السيسي بأن تكون الزيادة بحد أدنى 75 جنيهًا، كما وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى لكل المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.</p>

مصر: خطوات لترتيب البيت الاقتصادي تبدأ بالمعاشات

<p>قضت محكمة مصرية بإعدام ثمانية متطرّفين ضالعون في هجوم وقع يناير 2014، والانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، فيما قررت السلطات حل 50 جمعية تابعة لجماعة الإخوان تنفيذاً لأمر قضائي، في وقت تواصل قوات الجيش المصري تصفية العناصر الإرهابية في سيناء، حيث أعلنت مصادر مصرية أن سبعة من هذه العناصر لقوا مصرعهم في ضربات القوات الأمنية.</p>
<p>وقالت مصادر أمنية وقضائية، إنّ «محكمة مصرية قضت أمس بإعدام ثمانية متطرّفين بينهم القيادي البارز عادل حبارة فيما يتصل بهجوم على جنود وقع في يناير 2014.</p>
<p>وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنّ «من بين التهم التي أدينوا بها الاتصال بتنظيم «داعش».</p>
<p><strong>حل جمعيات</strong></p>
<p>على صعيد متصل، وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي، أمس، قرارات بحل 50 جمعية أهلية في خمس محافظات: 23 في البحيرة، و14 بالفيوم، وتسع في بني سويف، وثلاث في الغربية، وجمعية في العاصمة القاهرة.</p>
<p>وقالت إن حل الجمعيات يأتي تطبيقاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان.</p>
<p>وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارات بعزل مجالس إدارات 27 جمعية في ست محافظات، منها خمس مجالس إدارات في المنيا، و11 في قنا، واثنان في شمال سيناء، وسبعة في الأقصر، وعزل مجلس إدارة جمعية بكل من الفيوم والدقهلية، تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.</p>
<p>وأكدت والي أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطاً تطوعياً في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.</p>
<p>وتعد هذه الدفعة الرابعة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى، تلتها دفعات أخرى، ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية إلى 420 جمعية حتى الآن.</p>
<p><strong>ملاحقة الإرهاب في سيناء</strong></p>
<p>وتواصل قوات الجيش تصفية عناصر الإرهاب في سيناء، حيث أعلنت مصادر أمنية، أن سبعة من هذه العناصر لقوا مصرعهم في مواجهات مع الأمن، مشيرة إلى أن العمليات استؤنفت بضراوة في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح وشرق العريش، واشتبكت القوات مع عناصر مسلّحة، كما فكّكت 19 عبوة ناسفة أثناء تحركاتها وأحبطت ثلاث هجمات.</p>
<p>وقال شهود عيان، إن القوات انتشرت بكثافة في مناطق الشيخ زويد ورفح، وأغلقت الطرق بالتزامن مع تحليق طائرات أباتشي وطائرات استطلاع، وأن العمليات متواصلة. كما أعلن مصدر طبي، أن المستشفيات استقبلت شهيدين من الأهالي، وهما رجل وسيدة قتلا بطلقات نارية، و5 مصابين.</p>
<p><strong>ضبط أسلحة</strong></p>
<p>في غضون ذلك، كشف الناطق العسكري المصري العميد محمد سمير، في بيان، أمس، عن ضبط حرس الحدود خلال الفترة من أكتوبر 2014، حتى 30 أبريل الماضي 6097 قطعة سلاح متنوعة، إضافة إلى 2350 كغم من المواد المتفجرة، و6 صواريخ.</p>

حل 50 جمعية لـ «الإخوان» ومصرع 7 متطرّفين في سيناء

القضاء يحكم بإعدام 8 في هجوم إرهابي والانتماء لـ «داعش»

target5214878224830508709.jpg

قضت محكمة مصرية بإعدام ثمانية متطرّفين ضالعون في هجوم وقع يناير 2014، والانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، فيما قررت السلطات حل 50 جمعية تابعة لجماعة الإخوان تنفيذاً لأمر قضائي..

<p>في قرار جديد يستهدف تطبيق أحكام القضاء وتوقيف أعمال التمويل لأنشطة محظورة التي يقوم بها تنظيم الإخوان الإرهابي تحت غطاء اجتماعي، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بحل 99 جمعية إخوانية في 8 محافظات تزامناً مع ضبط قوات الأمن لعشرات الإرهابيين ضمن حملاتها الأمنية المتواصلة.</p>
<p>كما قتلت مسلحاً وألقت القبض على 14 آخرين في شمال سيناء، فيما أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 22 متهماً لمفتى مصر، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.</p>
<p>وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن القرار شمل 28 جمعية بالقليوبية و27 بالشرقية و22 بالفيوم و9 بالأقصر و6 بالغربية و4 ببورسعيد و2 بقنا وواحدة في كفر الشيخ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تعد الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي.</p>
<p>حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر السابق ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتى الآن.</p>
<p><strong>تطبيق القانون </strong></p>
<p>وقالت والي إن «حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقاً للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية».</p>
<p>وأضافت أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجار حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.</p>
<p>كما أصدرت والي قرارات بعزل مجالس إدارات أربع جمعيات في القاهرة بسبب تمويلها لأنشطة محظورة، وذلك وفقاً لأحكام القانون وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة.</p>
<p>وأكدت أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطاً تطوعياً في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.</p>
<p><strong>إرهاب وعنف </strong></p>
<p>في غضون ذلك، نجحت قوات مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على 53 من العناصر الإخوانية الإرهابية في مداهمات أمنية شملت 10 محافظات، هي (القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وبني سويف وأسوان) .</p>
<p>كما أفاد مصدر أمني بمقتل مسلح وإلقاء القبض على 14 مسلحاً جنوب العريش والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، مشيراً إلى أنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.</p>
<p><strong>إحالة إلى المفتي</strong></p>
<p>في الأثناء، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، إحالة أوراق 22 متهماً لمفتى مصر، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية اقتحام قسم كرداسة، وحددت جلسة 20 أبريل المقبل للنطق بالحكم.</p>
<p>كانت النيابة وجهت اتهامات لـ23 متهماً بالاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.</p>
<p><strong>احترام القانون </strong></p>
<p>أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف أن الوزارة ملتزمة تمامًا بقرارات النائب العام في إشارة منه إلى إحالة شرطي لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الناشطة شيماء الصباغ.</p>
<p>وقال: «ابننا الضابط المتهم بمقتل الصباغ أخطأ وسيتم معاقبة المخطئين في الفترة المقبلة».</p>

نتائج البحث عن: قانون غادة

«المؤثرون الصغار».. براءة الأطفال في مواجهة الاستغلال الرقمي

استعادة جودة التجربة التعليمية تتصدر أولويات التعليم العالي

الإمارات تطلق «التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق»

لبنان.. اقتصاد متأزم وانتخابات على الأبواب

فنانة شهيرة تحذف جميع صورها على انستغرام

الكشف عن معلومات لأول مرة في قضية قتيل منزل نانسي عجرم

ما جديد التحقيقات مع زوج نانسي عجرم؟

الخميس متابعة التحقيق في مقتل السوري بمنزل نانسي عجرم

الطب الشرعي السوري يتدخل في قضية نانسي عجرم

مؤسسة دبي للمرأة تنظم ملتقى «المرأة في مقر العمل»

البرلمان المصري يسقط مشروع «غادة»

البرلمان المصري يسقط مشروع «غادة»

تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط

ارتفاع أجور نجوم الدراما الرمضانية في مصر ..و عادل إمام في مركز الصدارة

اعتذارات بالجملة عن دراما رمضان

استدعاء الخارج يجرّد السادات من عضويته في البرلمان المصري

مصر تعلن الحرب على الفساد

مصر: خطوات لترتيب البيت الاقتصادي تبدأ بالمعاشات

القضاء يحكم بإعدام 8 في هجوم إرهابي والانتماء لـ «داعش»

حل 99 جمعية «إخوانية» في 8 محافظات مصرية